جلسة حكومية في بعبدا.. الحجار: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام جرى في خلاله بحث الأوضاع العامة والتطورات والمستجدات.

واطلع الرئيس سلام مجلس الوزراء على نتائج زيارته الرسمية على رأس وفد وزاري الى سوريا واللقاءات التي عقدها لا سيما مع الرئيس احمد الشرع.

ويتابع مجلس الوزراء خلال الجلسة البحث في الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وإدارية، أبرزها مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، وفي مقدمها مشروع قانون الجنسية اللبنانية.

كما يبحث المجلس في طلب وزارة الإعلام الموافقة على تسوية أوضاع عقود شراء الخدمات في كل من مديرية الوكالة الوطنية للإعلام والبالغ عددها 28 عقداً، ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية وعددها 7 عقود، اضافة الى امور طارئة مطروحة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الحجار: وقبيل دخوله الجلسة، شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار على أنه إذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام فيجب أن يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تحرك خارج إطار القانون في هذا الملف.

وكشف الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوتها.

من جهته، قال الوزير بول مرقص إن “كل النقاشات السياسية ستكون مفتوحة داخل جلسة مجلس الوزراء “، لافتاً إلى أن التداول يشمل ملفي قانون العفو العام والعقوبات الأميركية.