لجنة الإدارة والعدل أحالت هذين الملفين على لجان فرعية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها قبل ظهر اليوم ، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب أعضاء اللجنة :

بلال عبدالله، عماد الحوت، مروان حمادة، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، غادة ايوب واسامة سعد، ابراهيم منيمنة، امين شري، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، بوليت يعقوبيان، وجميل السيد.

كما حضر الجلسة ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية سهير الغالي، ورئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الاجتماعي ناديا بدران.

بدأت اللجنة جلستها بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 607 تاريخ 2017/4/24، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية. فاطلعت لهذه الغاية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية، كما على مواد الاتفاقية المتضمنة نص الاتفاقية باللغة العربية كما على نص الاتفاقية المذكورة باللغة الفرنسية.

بعد المناقشة والتداول لا سيما ببعض المواد والمادة 11 منها، اعتبرت اللجنة، أن “هذه الاتفاقية بحاجة الى مزيد من الدرس”، وعليه قررت “تأجيل البت بها الى جلسة لاحقة”.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح النائب ابراهيم منيمنة، كما اطلعت على الاسباب الموجبة.

بعد المناقشة والتداول واستعراض الوضع القائم بالنسبة لتنفيذ احكام مجلس شورى الدولة، وبعد مقاربة الاقتراح مع النصوص الدستورية، وحيث تبين أن الاقتراح المذكور بحاجة الى درس معمق على ضوء النصوص القانونية ذات الصلة، قررت اللجنة “تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح المذكور على ان ترفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل خلال اسبوعين لمتابعة البت به”.

بعد ذلك انتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان. بعد الاطلاع على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة، وبعد الاستماع الى رأي وزارة الشؤون الاجتماعية كما الى رأي نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الاجتماعي، بدات اللجنة بدرس مواد الاقتراح المذكور.

وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى درس بعض المسائل بشكل تفصيلي ودقيق قررت تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل بغية متابعة درسه واقراره.

ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.